يعتبر القرار الملكي السعودي الأخير, بالسماح للنساء في المملكة بقيادة العربات, قراراً ذا أهمية بالنسبة لحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. خصوصاً وأن المملكة هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر القيادة على النساء. يُتوقّع أن يكون هذا القرار حجر زاوية في التغيير القادم في السعودية, خصوصاً على صعيد القوى العاملة والأعراف الاجتماعية.

لطالما تعرضت المملكة للانتقاد بسبب سياستها التقليدية التي تمنع النساء من القيادة, أمرٌ إشكاليٌ جعل من المملكة رمزاً لقمع المرأة. هذا القرار الجديد, الذي سيٌطبّق في البلد ذات الأغلبية المسلمة السنية في حزيران 2018, سيقدم خدمة كبيرة للمملكة, فهو لن يبيّض صفحة المملكة في المحافل الدولية فحسب, بل إنه سيدفع باقتصادها من خلال انخراط النساء السعوديات في سوق العمل. قبل هذا القرار, كان على السعوديات دفع مبلغ جيد من مدخلاتهن للسائقين, أو أن يطلبوا من أقاربهن الذكور ان يقلّوهن.

رحّبت واشنطن بهذا الإعلان التاريخي, حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية, هيذر ناورت, أن القرار الأخير خطوة عظيمة بالاتجاه الصحيح للبلادحسب ما نقلته النيويورك تايمز.

عزت النيويورك تايمز القرار لازدياد قوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان, الشاب الثلاثيني وابن الملك الحالي, الذي يسعى جاهداً لتعديل النظام الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

برغم التغيير الحاصل, لاتزال المرأة في المملكة تعاني من الكثير من القيود التي قد تفضي لانتهاكات لحقوق الانسان. فقانون ولاية الأمريمنع المرأة من ممارسة الكثير من الأنشطة اليومية, حيث يفرض على النساء أن يكنّ برفقة ولي“, الذي غالباً ما يكون أباً أو زوجاً أو ابناً.

هنا, نسرد عشرة مفاصل للحياة, لا تزال السعوديات بحاجة لإذنٍ ذكوري قبل التصرف بها:

  1. الملابس: لا يزال قانون الشريعة في السعودية يفرض على النساء ارتداء عبائة طويلة وحجاباً على الرأس.
  2. الزواج أو الطلاق
  3. الاحتفاظ بحق الوصاية لأولادهن بعد الطلاق عندما يبلغ الأطفال سناً معيناً (سبع سنواتٍ للفتيان وتسع للفتيات)
  4. الاختلاط بالرجال ممن هم ليسوا ذا قرابة لهن: لا يزال المجتمع السعودي يعتمد على الفصل بين الجنسين, وقد يؤدي الاختلاط الغير محمودلعقوبات قاسية
  5. التقدم للحصول على جواز سفر أو هوية شخصية
  6. السفر خارج البلاد
  7. القيام بالأعمال الحكومية الرسمية
  8. الحصول على عمل
  9. القيام بإجرائات طبية اختيارية
  10. الحصول على جلسة استماع عادلة في المحاكم: يعتبر القانون السعودي شهادة المرأة ناقصة, حيث تعادل شهادة الرجل الواحد شهادة اثنتين من النساء

يسمح القرار المذكور للسعوديات أن يتقدمن للحصول على شهادة قيادة وأن تقدن سياراتهن لوحدهن, ولكنه ليس من الواضح إن كان يسمح لهنّ أن يعملن كسائقات. يبدو أنه يجب إعادة تدريب الشرطة للتعامل من النساء اللواتي يقدن لوحدهن.

من الواضح أيضاً, أنه لازال هناك الكثير بالإمكان فعله للسعوديات حتى يحصلن على معاملة عادلة في بلادهن. تحتلّ السعودية المرتبة 144 في المقياس العالمي للمساواة حسب النوع الاجتماعي, في مقياس تحتل به الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً المرتبة الـ45 المتواضعة.

ترجمة: مصطفى قره حمد

الكاتب: باول راتنر

المقال باللغة الانكليزية هنا

By taher