أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة الألمانية قد وافقت في عام 2020 على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار أمريكي إلى دول الشرق الأوسط، بعضها على صلة بالحرب الدائرة في اليمن وليبيا.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في 3 يناير 2021، فقد تمّت الموافقة لمصر وحدها على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو, قطر بنحو 305 ملايين يورو، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 51,3 مليون، والكويت 23,4 مليون وتركيا بقيمة 22,9 مليون، والأردن بقيمة 1,7 مليون والبحرين بقيمة 1,5مليون.
وقد بلغ إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية للشرق الأوسط، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، مليارا و16 مليون يورو.
وجهت المعارضة الألمانية انتقادات حادة للحكومة الألمانية، على خلفية مواصلة الحكومة منح التراخيص وبيع الأسلحة لدول متدخلة في النزاعات والصراعات في الشرق الأوسط، متهمتاً الحكومة بتغذية الصراعات.
يذكر أن ألمانيا صرحت في العديد من المناسبات عن موقفها في حظر الأسلحة بالنسبة للأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع في ليبيا، وكان هذا من مخرجات مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية قبل نحو عام.
في إطار صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا، فقد صدرت ألمانيا لتركيا منذ عام 2004 سفنا حربية أو أجزاء لها بقيمة 1.5 مليار يورو. وتعتبر صفقات السلاح هذه مثيرة للجدل الآن بسبب الصراع بين اليونان وتركيا، الشريكتين في حلف شمال الاطلسي “الناتو”، على احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. وتحظر الحكومة الألمانية حتى الآن تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما لا تزال توافق على تصدير بضائع تسليح “للقطاع البحري”.
في سياق متصل أشارت تقارير إعلامية أنّه رغم حظر تصدير أسلحة ألمانية للسعودية، ساهمت الحكومة الألمانية منذ عام 2019 في توريد أسلحة للسعودية بطرق غير مباشرة. في مارس 2018، اتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في ميثاق الائتلاف الحاكم على حظر تصدير أسلحة لجميع الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن، لكنهما تركا العديد من الأبواب الخلفية مفتوحة.
فريق تحرير إم بي سي عربي