لأول مرة في تاريخ تونس يسعى مرشح مثلي الجنس التنافس على منصب الرئيس.
“بعد سنوات عديدة من النضال من أجل حقوق الأقليات، فهمت أنه لا يمكن لأحد القيام بهذه المهمة أفضل مني،” قال المحامي منير بعطور، وعضو في المعارضة السياسية ورئيس أول منظمة تونسية لحقوق المثليين. تشارك منظمته التي تدعى شمس في إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تونس منذ عام 2014.
في تصريح بثته راديو صبرا إف إم، قال بعطور إنه حصل على الموافقات اللازمة (أكثر من 10 آلاف توقيع مطلوب للترشيح) لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس والمقرر إجراؤها في نوفمبر 2019.
“تحتاج تونس إلى برنامج ديمقراطي يستطيع أن يشمل مختلف الهويات والثقافات والمعتقدات واللغات في هذا البلد. يهدف برنامجنا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على السلطة وتعزيز البرلمان وإعطاء وزن أكبر للمؤسسات المحلية،” قال في صفحته على فيسبوك.
في عام 2013، قُبض على بعطور بتهمة المثلية الجنسية، والتي تُعتبر غير قانونية في تونس. في يناير 2019، أخبر بعطور صحيفة لو بوانت الفرنسية: “المثليون جنسياً مواطنون بلا حقوق في تونس”.
لا تزال المثلية الجنسية موضوعًا محرماً ليس فقط على المستوى السياسي ولكن أيضًا على المستوى الاجتماعي. بصرف النظر عن حقيقة أن غالبية التونسيين يعتقدون أن المثلية الجنسية مرض عقلي ويتداولون النكات علنا حول هذا الموضوع، فإن هناك الكثير ممن يدعون لقتلهم.
في عام 2015، تم القبض على العديد من الشباب بتهمة المثلية الجنسية وزجهم بالسجون.
في الواقع في عام 2016، طالب عدد من المشاهير التونسيين وشخصيات تونسية معروفة في المجتمع المدني بإلغاء المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم المثلية الجنسية. من بين أولئك الذين أيدوا حقوق المثليين جنسياً هم سهير بن عمارة وسوسن معايل وجليلة بكار وسلمى بكار ورؤوف بن عمر.
في حين أن الرئيس الحالي بيجي قائد السبسي، 92 عامًا، لم يعد قادر على دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن تونس بصدد انتخاب رئيسًا جديدًا لتونس في نوفمبر 2019.
الكاتب: حكيم خطيب: رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط للسياسة والثقافة
للأخبار العاجلة، تابعنا على تويتر